قرار وزاري يُلزم المستشفيات بـ"الموافقة المستنيرة" قبل أي تدخل جراحي

أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان للتنمية البشرية الدكتور خالد عبدالغفار، القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2025، للعمل بنموذج الموافقة المستنيرة وفقا لأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وتعد الموافقة المستنيرة هي إقرار من المريض أو ذويه حال تعذر توقيعه على الموافقة على تدخل الطبيب والقيام بإجراء طبي.

وتعتمد هذه الموافقة على إطلاع المريض بشكل كامل على طبيعة الإجراء وفوائده ومخاطره والبدائل المتاحة، ثم اتخاذ قراره الحرّ بالقبول أو الرفض، وتُمثّل الموافقة المستنيرة، إحدى أهم الأدوات القانونية لضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات قبل إجراء أي تدخل طبي.

التوقيع من قبل المريض

وشمل نص القرار الذي حصل تليجراف مصر على نسخة ضوئية منه، والصادر من الدكتور خالد عبدالغفار، التوقيع من قبل المريض على الموافقة المستنيرة إما بالقبول أو الرفض قبل إجراء أي تدخل جراحي. 

ويمثل عدم التوقيع على الموافقة المستنيرة، رفضا لإجراء قيام الطبيب بتدخل طبي.

لجنة لإعداد مقترح نموذج الموافقة المستنيرة

وفي وقت سابق، قرر وزير الصحة والسكان، القرار رقم 157 لسنة 2025، بتشكيل لجنة لإعداد مقترح نموذج الموافقة المستنيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور القرار رقم 303 لسنة 2025، من الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يضع إطارا تنظيميا متكاملاا لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد.

‎ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية على حد سواء، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانا واستقرارا في مواجهة المخاطر المهنية، مع ضمان استدامة الصندوق مالياً على المدى الطويل.

‎وفيما يخص الكوادر الطبية (الأفراد)، حدد القرار، أقساطا سنوية ميسرة تتناسب مع طبيعة المهنة والتخصص.

اقرأ أيضا:

ملف سيادي وحساس، كيف تعيد مصر تنظيم زراعة الأعضاء لمكافحة الاتجار وتحقيق العدالة؟

“الصحة” تعلن صدور القرار الشامل لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية